زارعپور: ثبت کسبوکارهای خانگی در پلتفرمها به منزله مجوز کسب است
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۲۲۲۴۹
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه دولت مصمم است کسبوکارهای اینترنتی را در کشور رونق دهد، اعلام کرد: با تسهیل فرایندها دیگر برای راهاندازی کسبوکارهای خانگی نیازی به اخذ مجوز نیست و ثبتنام در پلتفرمها به منزله گرفتن مجوز است.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، «عیسی زارعپور» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما ظرف ۱۰ روز آییننامهای را برای حمایت از کسبوکارهای اینترنتی یا پلتفرمهایی که میزبان این نوع کسبوکارها در داخل کشورند در دولت تصویب کردیم و ۳۰ نوع حمایت و قابلیت جدید برای آنها در این آییننامه پیشبینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تسهیل صدور مجوز را یکی از این حمایتها عنوان کرد و افزود: تاکنون کسبوکاری که با پلتفرم خارجی کار میکرد، مجوزی از جایی نمیگرفت اما راهاندازی کسبوکارهای خانگی نیاز به مجوز داشت که با تسهیل فرایندها دیگر نیاز به اخذ مجوز ندارند و ثبتنام در پلتفرم به منزله گرفتن مجوز است.
زارعپور از معافیت مالیاتی و بستههای تبلیغاتی و نوع خدمات الکترونیکی دولتی قابل ارائه به مردم بهعنوان مجموعهای از امکانات و قابلیتهای جدید پلتفرمهای داخلی یاد کرد و گفت: گام اول برای اجرای آییننامه این بود که بدانیم کدام پلتفرم در کدام سکو مشمول دریافت آییننامه است؛ ما ضوابط مربوطه را روز یکشنبه ابلاغ و اعلام کردیم و فراخوان دادیم که هر کسی که تصور میکند مشمول پلتفرمهای داخلی است، مدارک خود را ارسال کند و ظرف دو هفته آینده مشخص میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: پس از آن خود پلتفرمها و هم کسبوکارهایی که روی این پلتفرمها وجود دارند مشمول یکسری از حمایتها میشوند و دولت مصمم است کسبوکارهای اینترنتی را در کشور رونق دهد؛ حتی اگر یک کسبوکار هم در کشور با مشکل مواجه شده باشد، برای ما مهم است.
زارعپور درباره عملیاتی شدن این پلتفرمهای داخلی گفت: این پلتفرمهای داخلی در حال حاضر عملیاتی هستند؛ پلتفرمهای میلیونی در کشور داریم اما حمایتهایی که عنوان کردم به این شکل است که متقاضیان و داوطلبین باید تقاضای خود را به ما ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: روز یکشنبه در این زمینه فراخوان دادیم و پلتفرمها مبتنی بر چارچوبی که اعلام کردهایم انتخاب خواهند شد اما یکی دو تا نیستند و بین آنها رقابت خواهد بود و بعد حمایتهایی که در آییننامه ذکر شده، به کسبوکارهایی که روی این پلتفرمها فعال هستند اعطا میشود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: عیسی زارع پور ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دولتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: عیسی زارع پور ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت ارتباطات و فناوری اطلاعات پلتفرم های داخلی پلتفرم ها کسب وکارهای آیین نامه زارع پور حمایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۲۲۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکتهای تولید لاستیک در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.
بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوزهای قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایرهای رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.
این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهادههای تولیدی اعلام کرده است.
بررسیها نشان میدهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونهای که در نامهای به شرکتهای عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایرهای رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.
این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامهای به مدیران کل صمت استانها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارشهایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استانها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب میباشند، در غیر این صورت، فاکتورهای خرید آنها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد میشود.
حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکتهای تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر میرسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم میکنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودروهایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.